به نقل از «قدس آنلاین»

تشکیل جلسه شورای عالی اشتغال در هفته های آینده/ جلسه کمیسیون تخصصی اشتغال برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۹۳۸۶

به گزارش قدس آنلاین، ۱۶مرداد ماه سال جاری بود که کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به جلسه روز شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ وزیراقتصاد و وزیرکار درباره بررسی مجدد جلسه شورای عالی اشتغال اظهار داشت: روز شنبه۱۴ مرداد نیز جلسه مشترکی بین وزیراقتصاد و وزیرکاربرای بررسی موضوعات مطروحه در جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی تمام موضوعاتی که درجلسه شورای عالی اشتغال مطرح و بررسی شد، مجدداً در دو جلسه مجزا مورد بررسی قرار گرفت. ۵مصوبه کلی داشت که امیدواریم مراحل قانونی طی و به زودی ابلاغ شود.

وی گفت: یکی از مصوبات مهم درباره سازکار ایجاد بورسیه تحصیلی توسط بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی بود. یعنی بنگاه های اقتصادی بتوانند نیروی کار مد نظر خود را در مقاطع تحصیلی بورس کنند، به طور مثال یک دانشجوی وارد رشته مهندسی صنایع می شود؛ بورس فلان بنگاه اقتصادی شود. در این صورت هم در دوران تحصیل باید مقداری از وقت خود را در آن کارگاه باشد؛ هم بعد از تحصیل باید در بنگاه اقتصادی مشغول به کار شود. این طرح موفقی بوده است. طی چند سال گذشته این طرح به صورت پایلوت در ۴ و ۵ استان انجام شده است، تصمیم گرفتیم وزارت علوم این طرح را با همکاری بخش خصوصی اجرایی کند.

۵مصوبه مهم هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اشتغال که در تاریخ هفتم مرداد ماه برگزار شد، بدین شرح است:

۱) وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین ‏نامه تسهیل برگزاری دروس مهارتی، اشتغال‏ پذیری بویژه دروس کارورزی در رشته ‏های کارشناسی مورد نیاز و برنامه‏ های ترویجی و کارآموزی فناوری در کلیه رشته ‏ها و دوره‏ ها را با لحاظ موارد ذیل به تصویب هیأت وزیران برساند. تسهیل پذیرش دانشجویان در مجموعه‏ ها و واحدهای صنعتی، خدماتی و اجرایی و حل مشکل بیمه دانشجویان در زمان کارورزی و کارآموزی در واحدها و مجموعه ‏های صنعتی تولیدی و خدماتی.

۲) با توجه به عملکرد پایین در پرداخت تسهیلات جزء ۱ بند تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به فعالیت ‏های دانش ‏بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است برنامه عملیاتی خود را برای سال ۱۴۰۲ در زمینه حمایت و توسعه شرکت ‏های دانش ‏بنیان و فناور، ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبات ارائه نموده و گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورایعالی اشتغال ارسال نماید.

۳) با توجه به اهمیت نظارت دقیق بر هزینه ‏کرد تسهیلات اشتغالزایی و نظر به ایراد سازمان بازرسی کشور مبنی بر ممنوعیت پرداخت مرحله‏ای تسهیلات اشتغال، بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت کار بررسی سازکار حقوقی لازم برای پرداخت مرحله‏ای تسهیلات و مواجهه با انحراف منابع پرداختی را ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه انجام و گزارش آن را به دبیرخانه شورایعالی اشتغال اعلام کند.

۴) با عنایت به تأکید استانداران مبنی بر تمدید پرداخت تسهیلات قرض ‏الحسنه اشتغالزا بانک مرکزی مکلف است سهم بانک‏ های عامل از جزء ۳ بند ب تبصره ۱۸ را ابلاغ نموده و کلیه بانک‏های عامل و مؤسسات اعتباری موظف‏اند پرونده ‏های تأییدشده در سامانه جامع تسهیلات را از این محل در چهارچوب دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ پرداخت نماید.

۵) با توجه به ضرورت تسریع در اجرای پرداخت تسهیلات اشتغالزا بانک مرکزی موظف است تمهیداتی برای اعطای اختیارات لازم به بانک‏های عامل و مؤسسات اعتباری که فاقد سرپرستی در مراکز برخی استان‏ها می‏باشند و شعب ذی‏ربط، اختیار کافی جهت تصمیم‏گیری و اجرای مصوبات کارگروه اشتغال استان ندارند را فراهم کرده و به آن شعب تقویض نمایند.

در روزهای اخیر، وزارت علوم اعلام کرد که کارگروه اجرای دروس مهارتی – اشتغال‌زایی در راستای تحول در مسیر آموزش هدفمند مبتنی بر مهارت‌افزایی و ارتقاء توان اشتغال‌پذیری دانشجویان، در معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار کرده و معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین جلسه تدوین آیین‌نامه تسهیل برگزاری دروس مهارتی – اشتغال‌پذیری را برگزار کرد.

تحقق ۷۰درصدی مصوبات شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم

اکنون محمود کریمی بیرانوند, از برگزاری جلسه تخصصی اشتغال قبل از برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال خبر داده است.

محمود کریمی بیرانوند, معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تشکیل نشست آتی شورای عالی اشتغال نیز گفت: قبل از تشکیل شورای عالی اشتغال، جلسه ۸۷کمیسیون تخصصی اشتغال را برگزار کردیم که مصوبات آن نهایی شده و منتظر هستیم تا ظرف هفته‌های آینده جلسه شورای عالی اشتغال برگزار و مصوبات تایید و ابلاغ شود.

کریمی بیرانوند با بیان اینکه جلسات شورای عالی اشتغال، جلسات سیاستگذاری است، متوسط درصد تحقق مصوبات شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم را ۷۰درصد اعلام کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: جلسه شورای عالی اشتغال کریمی بیرانوند وزارت علوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۹۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود وضعیت بنادر، گمرکات وانبارهای اموال در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر هفته گذشته هیأت عالی قضائی به استان هرمزگان، از فعالیت‌های گسترده‌ای که طی دوره اخیر در راستای ارتقای خدمت‌رسانی در این استان صورت گرفته است، قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که وضعیت بنادر، گمرکات، انبارهای اموال تملیکی و پارکینگ‌ها در استان هرمزگان، نسبت به بازدید پیشین رئیس قوه قضائیه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به شکل قابل توجهی بهبود یافته است، گفت: هماهنگی مدیران بخش‌های مختلف در استان هرمزگان توانسته است بسیاری از مشکلات قدیمی این استان در حوزه‌های مختلف را رفع کند.

جهانگیر تصریح کرد: ساماندهی پارکینگ‌ها، مرتب‌سازی انبارها، تخلیه کالاهای رسوبی از بنادر و همچنین تسریع در ترخیص کالاهایی که زمان انقضای آنها نزدیک بوده است، از جمله اقدامات مثبت صورت گرفته طی دوره اخیر در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان محسوب می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عدم اتصال سامانه‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی در استان هرمزگان گفت: با توجه به اینکه این عدم اتصال می‌تواند زمینه‌ساز بروز سوءاستفاده‌ها و مشکلاتی باشد، مقرر گردید سازمان بازرسی با همکاری سایر بخش‌های اجرایی، رفع این مشکل را پیگیری کند.

جهانگیر افزود: از سوی دیگر با توجه به صدور برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تولیدکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران را با مشکلاتی روبرو می‌کند، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر گردید دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تلاش کنند سازوکاری طراحی شود که صدور بخشنامه‌ها با کارِ کارشناسیِ قبلی باشد و شرایط به گونه‌ای نباشد که خود بخشنامه‌ها، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شوند.

وی با اشاره به کمبود تجهیزات و آزمایشگاه‌ها در بنادر که بعضاً باعث رسوب، ماندگاری و فاسد شدن مقادیر زیادی کالا می‌شود، گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر شد که سازمان بازرسی در راستای حل مشکل کمبود آزمایشگاه‌ها در بنادر، کوتاه‌سازی زمان استعلامات و کاهش ارجاعات کالاها، جلساتی را با دستگاه‌های ذیربط برگزار کند و نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.

جهانگیر در پایان گفت: سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، همه ما باید تلاش کنیم هر حرکتی که بخواهد مانعی بر سر راه این مسیر ایجاد کند را برطرف کنیم؛ امیدواریم با تلاش جهاد گونه دولت و بخش‌های مختلف از جمله قوه قضائیه بیش از پیش شاهد اجرایی شدن این شعار در سال جاری باشیم.

کد خبر 6098473